مجموعه بیانیه های بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(ره) در مورد طرح تحول سلامت
مجموعه بیانیه های بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(ره) در مورد طرح تحول سلامت

مجموعه بیانیه های بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(ره) در مورد طرح تحول سلامت

بیانیه اول در مورد دریافت های غیر قانونی برخی پزشکان توسط بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی صادر شد.

تاریخ بیانیه:92/7/14

متن بیانیه بدین شرح است:بسیج دانشجویی دانشگاه ع پ شهید بهشتی

متأسفانه به دلیل نفوذ قشر نازکی از پزشکان متخصص در امر قانون گذاری، اجرا و نظارت بر قوانین حاکم بر نظام سلامت و عدم جدیت در اعمال قانون در برخورد با مفاسد در این حوزه، سالیان متعددی است که شاهد بی‌اخلاقی‌ و سوء استفاده‌ عده‌ای از فعالان این بخش در جهت کسب منافع نامشروع مادی هستیم که هزینه‌ آن را به ناچار بیماران و خانواده‌های آنان باید بپردازند.
یکی از پدیده هایی که متأسفانه در بخش خدمات رسانی سلامت رواج دارد وجوهی است که مازاد بر تعرفه‌های قانونی و به طور غیر رسمی و متاسفانه بعضاً رسمی از بیماران اخذ می‌شود و بیماران هم از بیم جان خود مجبور به پرداخت آن می‌شوند.
متأسفانه شاهد هستیم که «پرداخت زیرمیزی»  به دغدغه اصلی بیماران و همراهان آنان تبدیل شده است تا جایی که بیمار بیش از آنکه به فکر درمان خود باشد، باید به فکر پرداخت زیرمیزی خارج از شرع و عرف به بخش ارائه کننده‌ خدمت باشد. تأسف‌بار تر آنکه بعضاً به شکایت این بیماران در این موارد هم رسیدگی نشده و یا حقوق آنان بازگردانده نمی‌شود.
خوشبختانه چندی پیش در اقدامی نادر «اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی» اقدام به انتشار مبالغ  زیر میزی‌های اخذ شده از مردم توسط پزشکان این دانشگاه در سال  91 کرد.
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ضمن حمایت و قدردانی از این نهاد بابت شفاف سازی در این زمینه، از تمامی نهادها و افراد مسئول  می‌خواهد تا:
1) در قوانین مجازات خاطیان در بخش سلامت تجدیدنظر کرده و آن را به گونه‌ای تنظیم نماید تا تضمین کننده‌ حقوق بیماران بوده و از بازدارندگی کافی برای پیشگیری از وقوع فساد برخوردار باشد.
2) با تشکیل یک نهاد قضایی کاملاً مستقل و تجدید نظر در اختیارات و وظایف سازمان نظام پزشکی به عنوان یک نهاد صنفی، که باید مدعی حقوق فعالان این صنف باشد، برای  نظارت و رسیدگی به شکایات در این حوزه  مانع از ضایع شدن حقوق بیماران در برابر منافع مادی عده‌ای خاص شود. به عبارت دیگر اختیارات انتظامی و نظارتی می‌بایست از صنف و نظام پزشکی گرفته شود و به نهاد نظارتی مستقل ذیل قوه قضاییه و دولت تفویض شود.
3) نظارت خود را در این بخش افزایش داده و در برخورد با خاطیان بدون هیج ملاحظه‌ای از هیچ کوششی دریغ نورزند و به منظور پیشگیری از رخداد تخلفات و جلب اعتماد از دست رفته مردم به نهاد‌های نظارتی اقدام به انتشار آن کنند.

بیانیه دوم شامل 8 سوال کلیدی درباره گام سوم طرح تحول سلامت است.بسیج دانشجویی 15 دانشگاه علوم پزشکی در این بیانیه مشارکت داشتند.

تاریخ بیانیه:93/8/30

متن بیانیه بدین شرح است:

« ابلاغ کتاب جدید ارزش گذاری نسبی خدمات از سوی وزارت بهداشت تحت عنوان گام سوم طرح تحول نظام سلامت ـ بسته مبارزه با زیر میزی ـ دلیلی شد تا بسیج دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، بار دیگر و برحسب احساس وظیفه و لزوم مشارکت در مسائل اجتماعی، نسبت به ذکر نکاتی درخصوص این طرح و پرسیدن سوالاتی در این باره اقدام نماید.

1- نخست انکه به روز رسانی ارزش های نسبی خدمات پزشکی یک اقدام مثبت ارزیابی می شود که البته پیشتر از این نیز صورت گرفته بود، اما با مقاومت برخی ذی نفعان در مقابل تعدیل تعرفه بعضی خدمات اجرایی نشد. معتقدیم که بازبینی و به روز رسانی تعرفه های درمان می توانست زمینه ایجاد فرصت بزرگتری برای نظام سلامت در امر تحول را فراهم سازد که متاسفانه به علت رویکرد غلط مجریان این طرح، به سود ذی نفعان بخش خصوصی مصادره شد.

سوال اصلی اما اینجاست؛ که چرا اقدام فوق ـ یعنی بازبینی ارزش نسبی تعرفه ها ـ منجر به افزایش تقریبا همه تعرفه ها شده است؟ بالا بردن ارزش نسبی برخی خدمات مانند خدمات طب عمومی، برخی تعرفه های داخلی و اطفال و تخصص های با درآمد کمتر، در یک چارچوب منطقی؛ لازم به نظر می رسید، اما بالا بردن ارزش نسبی همه تعرفه ها اعم از خدماتی که تا پیش از این نیز تعرفه های بالایی داشته اند، اقدام صحیحی نیست.

از سوی دیگر، ارائه بسیاری از خدمات با رشد فناوری پزشکی و ابداع روش های جدید، مستلزم زمان کمتر، ریسک کمتر و مهارت کمتری شده است و منطقا می‌بایستی ارزش نسبی این خدمات نیز کاهش پیدا کند. بنابراین بهتر بود تعرفه‌ها در همان میانگین گذشته تعدیل و به روز می‌شد.

ذکر این نکته نیز ضروری است که به روز نشدن کتاب تعرفه ها – برخلاف اظهارات برخی مسئولین- هرگز به معنی عدم افزایش تعرفه در سال‌های گذشته نبوده است، بلکه افزایش نرخ تعرفه های پزشکی همواره به صورت سالیانه -و معمولا بیش از تورم عمومی جامعه- و از طریق افزایش نرخ ضریب ارزش خدمات (ضریب K) صورت می‌پذیرفت.

2- مسئولین وزارت بهداشت، بارها و بارها با غیر واقعی خواندن تعرفه های پزشکی، علت وجود زیر میزی را پایین بودن تعرفه ها اعلام کرده بودند. اما طلب زیر میزی چند ده میلیون تومانی توسط پزشکان در بخش خصوصی – که تعرفه های آنان چندین برابر تعرفه های بخش دولتی است- این سوال را ایجاد می کند که تعرفه های پزشکی تا چه میزان باید افزایش پیدا کند که پاسخگوی ولع و زیاده خواهی زیرمیزی بگیران باشد؟ آیا اصلا افزایش تعرفه ها می تواند راهکار مناسبی برای مبارزه با این پدیده باشد؟ مگر نه اینکه بارها و بارها از سوی مقامات وزارت بهداشت و سازمان صنفی نظام پزشکی اعلام شد که تنها عده قلیلی از پزشکان زیر میزی می گیرند؟ اما اکنون به بهانه مبارزه با این عده قلیل هزینه ای گزاف به نظام سلامت و مردم تحمیل شده است.

این در حالی است که بسیج دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی در بیانیه های پیشین خود نسبت به شیوع این پدیده نامبارک هشدار داده بودند. و اما راهکارهای اصلی برای مبارزه با زیر میزی نه افزایش بی حساب تعرفه ها، بلکه؛ در گام اول یکسان سازی تعرفه های بخش دولتی و خصوصی -که در سیاست های کلی سلامت بر آن تاکید شده است- و جلوگیری از فعالیت هم زمان پزشکان بخش دولتی در بخش خصوصی (اجرای قانون تمام وقتی پزشکان) و در گام های بعدی برطرف نمودن مشکلات معیشتی دانشجویان مقاطع عمومی و تخصص پزشکی و از همه مهمتر اعمال نظارت واقعی و موثر از طرف افراد و نهادهایی که خود در ارائه خدمات درمانی ذی نفع نباشند، است.

thum-f4b8c8ad7a247054e176-1_211435

بدیهی است نظارتی که از سوی نهادهای ذی نفع – مانند سازمان صنفی نظام پزشکی- و پزشکان فعال در بخش خصوصی صورت بگیرد، هرگز موثر نخواهد بود.

3- قانون برنامه پنجم توسعه نیز با تاکید بر لزوم تفکیک پزشکان بخش خصوصی از دولتی، خواهان جبران قیمت خدمات به میزان واقعی شده است.

با توجه به اینکه در جریان بازبینی ارزش نسبی تعرفه ها، ارزش نسبی خدمات برای دو بخش خصوصی و دولتی به یک نسبت رشد کرده اند؛ سوال اینجاست که: ابلاغ کتاب جدید ارزش های نسبی که بار مالی سنگین بیش از 2500 میلیارد تومانی-آن هم تنها برای 5 ماه انتهای سال – بر دوش مردم و دولت نهاده است، چه کمکی به اجرای قانون تمام وقتی پزشکان خواهد کرد؟ آیا بهتر نبود با کاهش و یا حداقل ثابت نگه داشتن تعرفه های بخش خصوصی و تعدیل منطقی تعرفه های دولتی، فاصله درآمدی بین پزشکان این دوبخش کاهش می یافت تا از حضور پزشکان بخش دولتی در بیمارستانهای خصوصی – که منشاء اصلی تخلفاتی مانند زیر میزی، بیمار ربایی و کاهش کیفیت خدمت رسانی و آموزش نیروی انسانی شده است- جلوگیری شود؟ به نظر می رسد با توجه به افزایش بیش از پیش فاصله درآمد پزشکان در بخش خصوصی و دولتی، کماکان شاهد حضور همزمان پزشکان در هر دو بخش و بروز تخلفات باشیم.

4- با توجه به اینکه مابه التقاوت دستمزد افزایش یافته پزشکان متخصص از محل منابعی مانند افزایش قیمت حامل های انرژی (بنزین)، عدم افزایش یارانه نقدی مردم در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، افزایش مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه پرداختی توسط مردم و بودجه عمومی دولت بوده است، این سوال پیش می آید که: آیا در پی ابلاغ این کتاب و افزایش حدود 2٫5 برابری تعرفه خدمات پزشکی، پرداخت هزینه ها جز از جیب مردم صورت خواهد گرفت؟

با وجود کاهش درصد پرداختی مردم در بخش بستری دولتی از ده درصد به 6 درصد، با اجرای گام سوم طرح و افزایش تعرفه ها، پرداختی مطلق مردم نه تنها در بخش خصوصی، بلکه در بخش دولتی نیز افزایش یافته است. بدیهی است برای ادامه اِعمال تعرفه های جدید، بیمه ها نیز حق بیمه دریافتی از مردم را افزایش خواهند داد که این موضوع نیز به نوبه خود فشار بیشتری بر مردم وارد خواهد آورد.

لذا بیان این موضوع از طرف مسئولین که «با اجرای تعرفه های جدید بار مالی به دوش مردم گذاشته نمی شود»، کاملا اشتباه است.

ضمن اینکه منابع مذکور می توانست برای اقدامات اساسی مانند اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع و اجرای سیاست های پیشگیرانه هزینه شود که نه هزینه، بلکه سرمایه گذاری واقعی برای سلامتی مردم است.

5- نظر به روند حال حاضر وزارت بهداشت در هزینه کرد برای اجرای طرح تحول، بیم آن می رود که تامین منابع مالی برای ادامه این طرح در سال‌های آتی با چالش‌های بسیار جدی مواجه شود و در نهایت منجر به افزایش فشار مالی بر مردم و کاهش دسترسی کمی و کیفی به خدمات و سایر مشکلات برای سیستم بهداشت و درمان کشور شود.

برنامه دولت و وزارت بهداشت به عنوان متولی حوزه سلامت برای تامین منابع مالی پایدار سلامت در سال‌های آتی بدون وارد آمدن فشار به مردم چیست؟

6- وجود تبعیض در اجرای تعرفه‌های جدید یک چالش بسیار مهم برای ادامه این مسیر است که می‌تواند منجر به بروز نارضایتی در بین تیم ارائه دهنده خدمت و کاهش کیفیت خدمات گردد.

با اجرای تعرفه‌های جدید، حداقل درآمد یک پزشک متخصص ده ها برابر بیش از حداکثر درآمد سایر ارائه دهندگان خدمت شده است. لذا سوال اینجاست، آیا طرح به اصطلاح تعدیل تعرفه ها جز پر کردن جیب قشر خاصی از پزشکان متخصص، عایدی برای سایر ارائه دهنگان خدمت و به تبع آن افزایش کیفیت خدمت رسانی داشته است؟

7- اگر چه کتاب جدید تعرفه‌ها به رغم وارد آوردن هزینه‌های گزاف به مردم و نظام سلامت، موفق به یکسان سازی تعرفه های بخش خصوصی و دولتی نشد، اما از آنجایی که این مهم جزو سیاست‌های کلی سلامت است، انجام آن از دوش دولت برداشته نمی‌شود. لذا این سوال مطرح است که برنامه دولت جهت یکسان سازی تعرفه(حق الزحمه پزشکان) در بخش دولتی و خصوصی بر مبنای اصول اقتصاد سلامت چیست؟

8- به نظر می رسد، اصلاح اصلی نظام پرداخت، برچیدن نظام پرداخت فعلی می‌باشد که بدون هیچ قاعده یا ابزار کنترلی – به شکلی که در کشور ما وجود دارد- منابع نظام سلامت را مصرف می کند. استفاده از نظام های تلفیقی پرداخت و یا ابزارهایی مانند مالیات پلکانی، سقف درآمد و نظارت بیمه ها بر عملکرد پزشکان -به عنوان خریدار خدمت و وکیل مردم- می‌تواند این مهم را محقق سازد.

thum-3bbedf11d1d4bcddceba-4_211438

سوال دیگری اینکه اقدام وزارت بهداشت در راستای اصلاح واقعی نظام پرداخت فعلی – که منشاء بسیاری از ناکارآمدی های سیستم شده است، چه بوده؟

در پایان، انتظار جریان دانشجویی از مجلس شورای اسلامی نیز در قبال تحولات حوزه سلامت، اتخاذ رویکرد منطقی و فعالی است که زوایای تحولات این حوزه را به صورتی دقیق تر و کارشناسی بررسی نموده و به عنوان وکلای مردم، نقش اثرگذار در جلوگیری از هدر رفت منابع به نفع گروه خاصی ایفا کند. اجرای گام سوم طرح تحول نظام سلامت که بیش از حقوق مردم، تامین کننده منافع گروه خاص -به ویژه ذی نفعان بخش خصوصی- است، اگرچه ممکن است به ظاهر دارای پیامدهای مثبت مقطعی باشد، اما تبعات منفی آن در نظام سلامت کشور ماندگار خواهد شد.

سوق دادن منابع به سمت ایجاد تحول واقعی در نظام ارائه خدمات، مانند اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه در مقابل درمان محوری از یک سو و اصلاح نظام پرداخت به کارکنان حوزه سلامت از سویی دیگر، اهم انتظارات مردم و جریان دانشجویی از مجلس شورای اسلامی در قبال حوزه سلامت می باشد. امید است با هوشیاری مجلس در این مقطع حساس، شاهد پیشگیری از رخ دادن اشتباهات جبران ناپذیر در حوزه بهداشت و درمان باشیم تا تاریخ شاهد بی تفاوتی مجلس نهم در برابر تضییع حقوق ملت نباشد.

توجه بی سابقه دولت به موضوع سلامت در کشور، امر مثبت و فرصت مغتنمی است که جهت ایجاد این فرصت می بایستی از رئیس جمهور محترم تشکر کنیم. از آقای دکتر روحانی تقاضا داریم، اکنون که به لطف خدا و تلاش‌های مدبرانه دولت تدبیر و امید شاهد بهبود وضعیت اقتصادی کشور -که ماحصل تصمیمات خردمندانه دولت در حوزه اقتصادی است، می‌باشیم، توجه ویژه ای به مسائل اقتصاد بهداشت و درمان کشور و نظارت بر تحولات این حوزه نمایند تا خدای ناکرده، برخی اقدامات نسنجیده سبب از بین رفتن دستاوردهای ارزشمند دولت در حوزه اقتصاد، و بهداشت و درمان نشود.

بیانیه سوم در مورد رواج فاجعه بار زیرمیزی در نظام سلامت صادر شد که جلسه ای نیز با وزیر بهداشت در این خصوص برگزار گردید.لازم به ذکر است که بسیج دانشجویی 22 دانشگاه علوم پزشکی در این بیانیه مشارکت داشنتند.

تاریخ بیانیه:94/5/18

محمد امیری با اشاره به دیدار روز گذشته مسئولین بسیج دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: نشست تخصصی اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی با وزیر بهداشت درخصوص مسائل و معضلات موجود در نظام سلامت بخصوص اجرای طرح تحول سلامت بود، در این جلسه هاشمی وزیر بهداشت، حریرچی قائم مقام وزیر، فراهانی معاون دانشجویی-فرهنگی و سایر مسئولان وزارت بهداشت حضور داشتند.

IMG_5249

وی افزود: اعضای بسیج دانشجویی در این جلسه نظرات و مواضع خود را درخصوص وضعیت موجود نظام سلامت با طرح موضوعاتی مانند نظارت بر جامعه پزشکی، اختلاف زیاد تعرفه های فنی پزشکان بخش دولتی و خصوصی به خصوص بعد از اجرای گام سوم، درمان های القایی، پزشک خانواده، گام های مختلف طرح تحول، طب سنتی و… بیان کردند.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: در ادامه جلسه مسئولان وزارت بهداشت به خصوص وزیر بهداشت پاسخ انتقادات و سوالات دانشجویان را دادند که البته در بسیاری از موارد نظرات بسیج دانشجویی با وزیر بهداشت همخوانی داشت و دانشجویان با استفاده از بستر فراهم آمده مطالبات خود را با جدیت اعلام کردند.

امیری گفت: در انتهای جلسه وزیر بهداشت و سایر مسئولان قول مساعد برای حضور پررنگ تر و بیشتر در فضای دانشگاه ها دادند تا در سلسله جلسات معین و مدونی به بحث و تبادل نظر تخصصی راجع به نظام سلامت کشور بپردازند.

متن بیانیه بدین شرح است:

«مقام معظم رهبری ( 93/6/5)

“باید این طرح(طرح تحول سلامت)پشتیبانی شود و ادامه یابد،اما مراقب باشید برخی از تصمیمات این طرح را به ضد خود تبدیل نکند.”

مردم ایران سالهاست درگیر پرداخت‌های غیر قانونی و خارج از عرف و شرع به پزشکان زیرمیزی بگیر هستند. در گام سوم طرح تحول نظام سلامت، با رویکرد حذف زیرمیزی، هزاران میلیارد تومان از بودجه‌ عمومی، منابع بیمه‌ها و جیب مردم صرف افزایش 120 درصدی تعرفه‌ پزشکان متخصص و به اصطلاح  واقعی شدن تعرفه ها شد. درحالی که انتظار می‌رفت بر اساس سیاست های کلی سلامت، تعرفه‌ی پزشکان در بخش دولتی و خصوصی به هم نزدیکتر شود، اجرای این گام باعث افزایش اختلاف درآمدی پزشکان در این دو بخش گردید.»

«پس از آغاز اجرای گام سوم در 15آبان93،  مسئولین وزارت بهداشت قول حذف زیر میزی را دادند. اما با گذشت حدود 9 ماه از اجرای این گام وزیر بهداشت اقرار به عدم تمکین پزشکان از تعرفه‌های مصوب و ناکارآمدی افزایش تعرفه‌ها در حذف زیرمیزی نمود و سازمان نظام پزشکی را مقصر اصلی این نابسامانی‌ها قلمداد کرد. در همان زمان و در آبان ماه سال گذشته بسیج دانشجویی 15 دانشگاه علوم پزشکی کشور طی بیانیه‌ای نسبت به عواقب اجرای گام سوم  و عدم تاثیر افزایش تعرفه‌ها بر حذف زیرمیزی هشدار دادند و راهکارهای واقعی جلوگیری از زیرمیزی را بیان نمودند، اما با هجمه‌های شدید وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی – خصوصاً ذینفعان بخش خصوصی-  مواجه گردید.»

tm.js1p

«همچنین حدود یکسال پیش از آن، بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ره) جولان پزشکان زیر میزی بگیر در سایه‌ غفلت متولیان حوزه‌ی سلامت را متذکر شده بود و عامل اصلی بروز این پدیده را بی‌کفایتی ناظر و عدم بازدارندگی مجازات متخلفین درپی واگذاری وظیفه‌ نظارت که -وظیفه‌ای حاکمیتی و به عهده‌ وزارت بهداشت است-  به سازمان صنفی نظام پزشکی دانست. اما مسئولان وزارت بهداشت و سازمان صنفی نظام پزشکی زیرمیزی بگیران را عده‌ای قلیل معرفی کرده و این موضوع را بی‌اهمیت جلوه دادند. در حالی که اردیبهشت ماه امسال نماینده وزارت بهداشت وجود زیرمیزی به میزان هفت تا 10هزار میلیارد تومان- معادل حدوداً 10 درصد کل بازار سلامت- را تایید کرد.»

«حال بسیج دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور  بر اساس وظیفه دینی و انقلابی خود، بار دیگر رواج فاجعه‌بار زیرمیزی در نظام سلامت را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت تدبیر و امید هشدار داده و راهکارهای واقعی برای مبارزه با این پدیده‌ی شوم را متذکر می‌شود:

«سلب اختیار نظارت از سازمان صنفی نظام پزشکی: نظارت اساساً و قانوناً وظیفه‌ حاکمیتی و بر عهده‌ وزارت بهداشت بوده و این وزارتخانه باید نسبت به آن پاسخگو باشد. لذا سازمان نظام پزشکی به عنوان یک نهاد صنفی -که طبیعتاً باید مدافع حقوق اعضای صنف خود یعنی پزشکان باشد- کفایت لازم برای نظارت برصنف خود را نداشته و نمی‌تواند ادعای حمایت از حقوق بیماران را داشته باشد.اخیرا نیز سازمان نظام پزشکی بخشی از اختیار نظارت بر جامعه پزشکی را به انجمن های علمی پزشکی واگذار نموده است که موجب تشدید نابسامانی ها خواهد شدو بهبودی را نسبت به گذشته نخواهیم دید.
تشکیل نهاد قضایی مستقل برای رسیدگی به شکایات: متاسفانه نهاد رسیدگی کننده به شکایت از پزشکان سازمان صنفی نظام پزشکی است. پرواضح است که بردن شکایت نزد متشاکی ثمری نخواهد داشت. شاهد ناکارامدی دادگاه‌های نظام پزشکی تبرئه شدن خیل عظیم پزشکان متخلف و جولان آنها در نظام سلامت بدون دغدغه‌ خاطر از عواقب آن است. لذا از مجلس تقاضا می‌شود با اصلاح قانون مانع حضور ذینفعان در مقام رسیدگی به شکایات شده و با تشکیل نهاد قضایی مستقل زمینه را برای احقاق حقوق بیماران – که درحال حاضر هیچ پناهی ندارند- فراهم سازند.
اعمال مجازات بازدارنده در برخورد با متخلفان: در معدود مواردی که پزشکان متخلف محکوم می‌شوند، مجازات آنها به قدری خفیف و ناچیز است که به هیچ عنوان اثر بازدارندگی ندارد. قطعاً افراد متخلفی که با طلب زیرمیزی از بیماران درمانده، موجب بدنامی سایر پزشکان پاکدست می‌شوند شایستگی خدمت در این حرفه‌ی مقدس را نداشته و محرمیت مادام‌العمر از طبابت حداقل مجازات آنها باید باشد.
افزایش تعداد پزشکان و ارائه‌دهندگان خدمت: محدودیت طرف عرضه‌ خدمات در مقابل صف طولانی بیماران بستر اخذ زیرمیزی توسط پزشکان را مهیا می‌سازد. توجه اخیر وزیر بهداشت به کمبود سرانه‌ پزشک و نیروی متخصص – برخلاف تبلیغات غیرواقعی عده‌ای انحصار طلب که مدام بر طبل اشباع ظرفیت پزشکان می‌کوبند- وافزایش ظرفیت آموزش پزشکی می‌تواند نوید بخش تنگ شدن عرصه بر زیرمیزی‌بگیران در دراز مدت باشد.»

«بسیج دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور توجه بی‌سابقه‌ دولت و مجلس  را به موضوع سلامت شایسته‌ تحسین دانسته  اما نگران اقداماتی همچون گام سوم طرح تحول نظام سلامت است که به نام مردم اما به کام قشر نازکی از پزشکان متخصص و ذینفعان بخش خصوصی صورت می‌گیرد.

یکی دیگر از این اقدامات -که هر از چندگاهی زمزمه ‌هایی از آن به گوش می‌رسد- ادغام بیمه‌های پایه‌ درمان و بازگشت بیمه به وزارت بهداشت است. در صورتی که سیاست‌های کلی سلامت و برنامه ششم توسعه، ابلاغی مقام معظم رهبری، صراحتاً بر تفکیک ارائه‌ خدمت از خرید خدمت و رقابتی شدن بیمه‌های درمان تأکید نموده است. قطعاً واگذاری خریدخدمت به نهادی که خود بزرگترین ارائه‌دهنده‌ خدمت است، بر ناکارآمدی نظام سلامت افزده و رشد بی‌حساب هزینه‌ها و ورشکستگی بیمه‌های درمان را در پی خواهد داشت.»

«در پایان نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از بی‌تفاوتی نسبت به تحولات حوزه سلامت و تضییع حقوق مردم -همانطور که در اجرای گام سوم طرح تحول شاهد آن بودیم- بر حذر داشته و نقش بی‌بدیل آنان را در قانونگذاری و نظارت برعملکرد مجریان یادآور می‌شویم.»

بسیج دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور با جدیت و عزم راسخ مطالبات مذکور را پیگیری خواهند نمود تا گامی مثبت در جهت تحول واقعی نظام سلامت کشور برداشته شود.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *